السيسي يغلق الباب في وجه "نتنياهو"وصفقة "الـ 35 مليار" في مهب الريح

 يسلط موقع "مصر الان " الضوء علي تقرير نشر اليوم في صحيفة "معاريف" منقول حصريا من موقع "زمان يسرائيل"

يقول التقرير  أن نتنياهو يحاول بكل قوته ترتيب لقاء مع الرئيس السيسي من أجل يلحق مستقبله السياسي ويمضي صفقة غاز ضخمة، لكن القاهرة كان ليها رأي أخر وموقف حاسم.. الرفض هذه المرة ليس فقط  سياسي، ولكنه  خلفه ملفات شائكة تمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر، من أول معبر رفح حتي مليارات الغاز، بجانب الحشد العسكري في سيناء، وهذا ماذكره التقرير بالنص٠

أول النقاط بحسب المصدر الحصري الإسرائيلي، الرئيس السيسي ومصر لديهم استياء شديد بسبب التصريفات الإسرائيلي، ونعرض هنا أسباب الرفض

⬅️ فخ الانتخابات.. "ولن تكون مصر دعاية لك" أهم سبب للرفض هو قراءة السيسي للمشهد الداخلي في إسرائيل. الرئيس المصري مش عايز يظهر وكأنه "داعم" لنتنياهو في سنة انتخابات حاسمة. 
نتنياهو كان يسعى  لهذا للقاء من أجل أن يثبت للداخل الإسرائيلي إنه مازال قادر  أن يوسع اتفاقيات السلام في المنطقة، لكن القاهرة رفضت إنها تكون جزء من الدعاية الانتخابية هذه في ظل إستمرار السياسات العدوانية.

⬅️ الخط الأحمر: تهجير الفلسطينيين لسيناء الخلاف الأمني هو الأعمق.. مصر تري إن إسرائيل مازالت تلعب بالنار في ملف "التهجير". 
خطط إسرائيل لتركيز مشاريع إعادة الإعمار في رفح (على الحدود المصرية) تثير مخاوف القاهرة من دفع الفلسطينيين ناحية سيناء، وهذا خط أحمر وأمن قومي لا تهاون فيه. 

أيضا فيه غضب مصري من سياسة "الخروج فقط" من معبر رفح، التي وصفها وزير الخارجية بدر عبد العاطي إنها محاولة لتفريغ القطاع من سكانه.

⬅️ أزمة الغاز وتخريب "إيلي كوهين" على الجانب الاقتصادي، فيه صفقة غاز ضخمة قيمتها 35 مليار دولار تقف علي المحك. 

وزير الطاقة الإسرائيلي "إيلي كوهين" أنسحب فجأة من حفل التوقيع بحجة إن الاتفاقية مجحفة وبتهدد أمن الطاقة الإسرائيلي، وهذا جعل الأجواء تتوتر أكتر بين القاهرة وواشنطن وتل أبيب. 
نتنياهو كان عينه على الصفقة هذه من أجل تأمين إيرادات طويلة الأمد، ولكن "الطمع" والخلافات الأمنية عطلت كل شيء.

⬅️ اتهامات باطلة.. والعلاقة "مجمدة" الأمور زادت تعقيداً بسبب اتهامات نتنياهو وسفيره في واشنطن لمصر بحشد قوات في سيناء بالمخالفة لمعاهدة السلام (1979)، وهذا ما نفته مصر بشكل قاطع. 
حالياً، العلاقات الدبلوماسية شبه مجمدة، والتواصل الوحيد مقتصر على التنسيق الأمني والاستخباراتي بخصوص ملف الرهائن فقط، في غياب أي تغيير جوهري في السلوك الإسرائيلي.